السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده
اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية وبأغلبية ساحقة، مشروع قرار بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
ويعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، بسبب التدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويطالب القرار إسرائيل، أن تتقيد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفاذها، وتعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني، كما يطالب القرار إسرائيل بالكف عن اتخاذ أي إجراءات تضر بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وصوتت (158) دولة لصالح القرار، بينما عارضته 6 دول (من بينها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا)، وامتنعت (7) دول عن التصويت (استراليا، الكميرون، كوت دي?وار، السلفادور، بنما، سانت لوتشيا، فانواتو).
والجدير بالذكر أن استراليا كانت تصوت ضد هذا القرار في السنوات السابقة، ولكنها امتنعت عن التصويت هذا العام، وستقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت على نفس القرار في أوائل الشهر القادم.
وبعد التصويت، ألقى السكرتير أول بالبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة ربيع الحنتولي، كلمة أعرب فيها عن شكر فلسطين وتقديرها للدول التي صوتت لصالح مشروع القرار، والتي أكدت مجددا بهذا التصويت موقفها المبدئي المنسجم مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإلزام إسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها للقوانين والمواثيق الدولية، وبالكف عن استغلالها البشع وسرقتها لأرضنا ومياهنا، وتدمير زراعتنا وتلويث بيئتنا.
وأضاف، أن هذه الأيام تصادف إحياء الشعب الفلسطيني لذكرى إعلاناستقلاله، الذي جسد منذ 23 عاما خيار الشعب الفلسطيني وقيادته في التوصل إلى سلام عادل ودائم، لأنه يرى في السلام حرية واستقلال وتنمية وازدهار، إلا أن هذا الخيار تقابله إسرائيل بمواصلة انتهاكاتها، وبمصادرة الأراضي وبناء المستوطنات والجدار، وتدمير مقدرات الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات جماعية عليه.
ويعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، بسبب التدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويطالب القرار إسرائيل، أن تتقيد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفاذها، وتعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني، كما يطالب القرار إسرائيل بالكف عن اتخاذ أي إجراءات تضر بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وصوتت (158) دولة لصالح القرار، بينما عارضته 6 دول (من بينها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا)، وامتنعت (7) دول عن التصويت (استراليا، الكميرون، كوت دي?وار، السلفادور، بنما، سانت لوتشيا، فانواتو).
والجدير بالذكر أن استراليا كانت تصوت ضد هذا القرار في السنوات السابقة، ولكنها امتنعت عن التصويت هذا العام، وستقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت على نفس القرار في أوائل الشهر القادم.
وبعد التصويت، ألقى السكرتير أول بالبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة ربيع الحنتولي، كلمة أعرب فيها عن شكر فلسطين وتقديرها للدول التي صوتت لصالح مشروع القرار، والتي أكدت مجددا بهذا التصويت موقفها المبدئي المنسجم مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإلزام إسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها للقوانين والمواثيق الدولية، وبالكف عن استغلالها البشع وسرقتها لأرضنا ومياهنا، وتدمير زراعتنا وتلويث بيئتنا.
وأضاف، أن هذه الأيام تصادف إحياء الشعب الفلسطيني لذكرى إعلاناستقلاله، الذي جسد منذ 23 عاما خيار الشعب الفلسطيني وقيادته في التوصل إلى سلام عادل ودائم، لأنه يرى في السلام حرية واستقلال وتنمية وازدهار، إلا أن هذا الخيار تقابله إسرائيل بمواصلة انتهاكاتها، وبمصادرة الأراضي وبناء المستوطنات والجدار، وتدمير مقدرات الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات جماعية عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق