الافراج عن مسؤول جوجل المصري وائل غنيم

القاهرة - قال وائل غنيم المدير في شركة جوجل الذي أفرج عنه في القاهرة يوم الاثنين انه كان معصوب العينين طوال فترة احتجازه لدى جهاز امن الدولة .

وكانت جوجل قالت الأسبوع الماضي أن غنيم مدير التسويق في جوجل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم يره أحد منذ 27 من يناير كانون الثاني أي بعد يومين من تفجر الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مصر.

وقال غنيم بعد الإفراج عنه أن ثلاثة من الشرطة بملابس مدنية ألقوا القبض عليه في شارع بالقاهرة وأودعوه في سيارة توجهت به إلى أمن الدولة لاستجوابه.

وقال انه ظل معصوب العينين طوال فترة احتجازه. وقال أنا لست رمزا أو بطلا أو أي شيء كهذا لكن ما حدث لي جريمة.

وأضاف قوله "إذا أردت القبض علي فهذا من حقك ولكن توجد قوانين وأنا لست إرهابيا ولا تاجر مخدرات." وقال إنه يجب إسقاط النظام الحالي في مصر الذي وصفه بأنه يقوم على عدم قدرة المرء على التعبير عن نفسه.

وقال نشطاء أن غنيم شارك في تأسيس "كلنا خالد سعيد" وهي جماعة مناهضة للتعذيب على موقع فيسبوك تأخذ اسمها من اسم نشط تقول جماعات حقوقية أن الشرطة ضربوه حتى الموت في مدينة الإسكندرية. ويواجه اثنان من رجال الشرطة الآن المحاكمة في هذه القضية.

وينسب إلى هذه الجماعة الفضل في إشعال شرارة الصيحات الشعبية المناهضة للتعذيب على أيدي الشرطة والمساعدة في الهام الاحتجاجات المطالبة بإنهاء حكم الرئيس مبارك الذي مضى عليه 30 عاما.

وقال غنيم انه لم يسمح له بمعرفة أي أنباء عن الاحتجاجات ولم يتم إبلاغ عائلته باعتقاله.

وقال انه قابل وزير الداخلية الجديد محمود وجدي الذي قال إن الاحتجاجات المناهضة للحكومة فاجأت الحزب الحاكم.

وأضاف قوله "الوزير "وزير الداخلية" قال أنا وزير منذ سبعة أيام فحسب. وقد حققتم مكاسب ما كان احد يتخيلها. كيف فعلتم هذا. جميعنا ومن هم داخل الحزب وداخل النظام السياسي اندهشوا وذهلوا من هذه المفاجأة."

 وقال غنيم إن وجدي قال له "نحن لا نستطيع أن نفهم ما يجري. والأمر انتهى الآن. ولن نرجع إلى الوراء ثانية."

وكانت رسائل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في حساب يحمل اسم وائل غنيم انتقدت الحكومة المصرية وأظهرت تأييدا للمحتجين على الرئيس المصري حسني مبارك.

وأطلق جوجل خدمة لمصر تسمح لمستخدمي الهاتف المحمول بالاتصال بأرقام وترك رسائل صوتية ترسل بعد ذلك على تويتر ويمكن سماعها على الهواتف بهدف الالتفاف على القيود التي فرضتها السلطات المصرية على الانترنت في ذروة الاحتجاجات.